۳
پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۱۱
اولویت های عدالت اجتماعی در مدیریت کلان شهر تهران در گفت و گو با ابراهیم رزاقی

نظارت نباشد مدیر جهادی هم در معرض فساد است

نظارت نباشد مدیر جهادی هم در معرض فساد است
دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان و دانشیار صاحب سبک اقتصاد معتقد است برای تحکیم عدالت اجتماعی باید با سوداگری مبارزه کرد و نهادهایی مانند دولت و مدیریت کلانشهرها نقشی موثر و تعیین کننده در تحکیم عدالت اجتماعی دارند که این نقش از تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی و ارزان به نفع اقشار کم درآمد آغاز و با حمایت از تولید برجسته می شود. گفت و گوی "مردم سالاری" با دکتر ابراهیم رزاقی را در ادامه می خوانید: 

به باور شما از منظر علم اقتصاد چه ارتباطی میان رویکرد و نگرش مدیریت کلانشهرها و به ویژه تهران با تحکیم یا تضعیف عدالت اجتماعی وجود دارد؟

+ در پاسخ به سوال شما در وهله نخست باید اشاره کنم مساله به این شکل نیست که در کل کشور یک مبنای جهان بینی و مدیریتی داشته باشیم و در سطح مدیریت شهری که این اساسا ممکن نیست.
یکسری مبانی ارزشی در مدیریت کشور حاکم هست که مدیریت کلانشهرها هم براساس همان مبانی رفتار و جهت گیری می کنند. منتهی در سطح مدیریت شهری به ویژه در کلانشهرها چون ارتباط مستقیم با طبقات و اقشار مختلف جامعه وجود دارد تاثیر و بروز نگرش و برداشت مدیریت شهری از مفاهیمی چون عدالت اجتماعی تاثیرات واضح تر و عیان تری در زندگی اجتماعی ما پیدا می کند. چون در کلانشهرها امکانات بیشتری وجود دارد و خدمات بیشتری هست و گردش مالی در کلانشهرها وسیع تر و گسترده تر است برای مثال کسانی که دنبال سود حداکثری هستند هستند وادار به تکاپو می کند تا در پی ارتباط و تاثیرگذاری روی مدیریت شهری باشند که هم می تواند به نتایج مثبت منجر بشود و هم به نتایج منفی که امروز شاهد آن هستیم. اینجاست که یک مساله جدی مطرح می شود که آیا دستگاههای نظارتی و نظارت عمومی آن میزان توانمند هستند که برای تحقق عدالت اجتماعی کارکرد داشته باشند یا خیر؟!
البته همه می دانیم که تعبیر و تفسیر عدالت اجتماعی در گفتمان لیبرالیسم با گفتمان سوسیالیستی و ایضا تعبیر این دو نحله با آموزه های اسلامی و مکتب تشیع و دیدگاههایی که شهید بهشتی و امام راحل مطرح می کنند متفاوت است و ما اینجا به واسطه آموزه های اسلامی و شیعی برداشت و فهم حداکثری از عدالت اجتماعی را داریم.
اگر برای مثال به تجربه شوروی سابق نگاه کنیم می بینیم که عدم ادراک بسیط از عدالت اجتماعی و اقتصادی به نوعی زمینه ساز شکل گیری رانت های ویژه در میان اعضاء حزب کمونیست و سردمداران شوروی سابق شد که به شکل یک طبقه مسلط متمایل به ثروت اندوزی درآمدند و فساد اقتصادی فراگیری را رقم زد. در مقابل این فساد اقتصادی و فساد سیاسی مرتبط با آن وضعیتی شکل گرفت که حتی امکان اصلاح و نوسازی را سلب کرد و با ظهور پدیده ای مثل یلتسین به سقوط و فروپاشی شوروی منتهی شد. مثال دیگر همین برداشت را در چین می بینیم که که به دلیل برداشت محدود و سطحی از عدالت اجتماعی فسادهایی هم در خردترین و هم در بالاترین سطوح شکل می گیرند که در یک پرونده به بازداشت حدود 400 نفر از اعضاء برجسته حزب و اعدام های گسترده منتهی می شود و چند هزار نفر در همان پرونده تحت تعقیب قرار می گیرند!
ما در آموزه های اسلامی راهکارهای بازدارنده این فساد را از قبل داریم و نمونه آن هم نامه امیرالمومنین به مالک اشتر است که اندرز و هشدار می دهد نزدیکان و منصوبان خود را تحت نظارت داشته باش!
شاید در دوره حاضر یکی از دلایل بروز و ظهور فساد و نابرابری در جامعه ما اساسا این باشد که ما به جای آموزه های اسلامی و شیعی به سراغ یک برداشت خاص از تفکر حکمرانی لیبرال رفته ایم که جایگاه و اهمیت عدالت اجتماعی و اقتصادی در آن بسیار کمرنگ است و این به پیاده سازی بدترین الگوی سرمایه داری در کشور منتهی شده است که البته قائل به نظارت پذیری هم نیست.
بسیار طبیعی است که وقتی نظارت عمومی محدود می شود و نظارت دستگاه های نظارتی رسمی هم ضعیف باشد شما با فساد اقتصادی و با رانت های عجیب مواجه می شوید و تا وقتی که نظارت نباشد هر مدیری ولو جهادی در معرض فساد خواهد بود. برای اجتناب از فساد باید مردم را دخالت بدهید تا مردم بتوانند آزادانه بگویند که ما دچار بیکاری و فقر هستیم اما فلان شخص یا فلان مدیر خانه اش در فلان منطقه است و چه فعالیت ها و ارتباطاتی در اقتصاد دارد یا ندارد؟
باید مردم را وارد این صحنه بکنید تا نظارت مردم رانت ها و مناسبات فسادانگیز را افشاء و محدود کند و یقین داشته باشیم که نظارت مردم حتی بسیار وسیع تر و دقیق تر از دستگاههای امنیتی خواهد بود.
اگر به مصادیق عدالت اجتماعی در مدیریت شهری بپردازیم، قبل از هر چیز تاثیرات و اهمیت حمل و نقل شهری به نظر برجسته می آید و اینکه شما بتوانید با شبکه حمل و نقل عمومی برای مردم فرصت سازی کنید و امکان سازی کنید و اولویت را در توسعه مترو و اتوبوسرانی قرار بدهید تا از فشار اقتصادی به بخشهای کم درآمد جامعه کاسته شود. گسترش حمل و نقل و مترو و اتوبوسرانی جزء پیش شرط های تحقق و تحکیم عدالت اجتماعی در کلانشهرهایی مثل تهران خواهد بود.
اما تحکیم عدالت اجتماعی جنبه های دیگری هم دارد که از جمله مهم ترین آنها وضعیت زمین و مسکن است و اینجا به نظرم متاسفانه همه بد عمل کرده اند و نمونه واضح تاثیر برداشت کمرنگ از عدالت اجتماعی را در همین تهران می بینیم که به چه صورتی درآمده است!
واقعا چرا باید برج سازی اینطور گسترش پیدا کند و یک تعداد محدودی از بابت مناسبات اقتصادی معطوف به زمین و مسکن اینطور دست بالا را داشته باشند؟ چرا مدیریت شهری تهران برای تامین هزینه های خود به ارتفاع فروشی روی آورد؟ اینها در حالی ست که مردم معمولی که نمی توانند حتی با یکصد میلیون تومان برای خودشان خانه و سرپناه تهیه کنند و کسی هم به آنها کمک نمی کند تا از این وضعیت رهایی پیدا کنند و بتوانند دست کم برای خود سرپناهی داشته باشند. آمار هفت میلیون اجاره نشین در این کشور که البته به نظر می رسد بیشتر باشد افرادی هستند که در خوش بینانه ترین حالت بیشتر از نیمی از درآمد خود را صرف مسکن و اجاره بها می کنند و این در حالیست که حتی در کشورهای با اقتصاد سرمایه داری هم اجازه نمی دهند وضعیت اجاره بهای مسکن به این شدت باعث استثمار و فشار شدید بر مردم بشود. در ایالات متحده آمریکا که لیبرال ترین سیستم اقتصادی دنیاست تا هفتاد درصد و هشتاد درصد مالیات و در انگلستان تا 90% مالیات وضع می شود تا کسی به دنبال سودبری از اجاره بهای مسکن و سوداگری و دلالی در وضعیت زمین و مسکن نباشد و سرمایه به سمت تولید حرکت کند. اما معلوم نیست چرا در ایران نه در سطح دولت ها و نه مدیریت کلانشهرها مدیرانی که شیفته الگوهای سرمایه داری و لیبرالیسم هستند به این راهکارهای مثبت آن کشورها توجه نمی کنند و عملا خواسته یا ناخواسته فشار بر اقشار ضعیف و کم درآمد را افزایش می دهند! 

به نظر شما آیا می توان گفت سوداگری زمین و مسکن در تهران زمینه ساز بسیاری مفاسد اقتصادی و رانت های سیاسی در کل کشور شده است و اگر چنین است، آیا راهکار مبارزه با فساد و رانت را هم می توان با اولویت دادن به مدیریت شهری در پایتخت تمهید کرد؟

+ البته مساله فقط در تهران نیست، اما کانون سرمایه داری در ایران از زمان رضاشاه در تهران مستقر شده و رشد کرده است. سیاست های دولت طی دو دهه گذشته هم به گونه ای بوده است که با واردات گسترده تقریبا تمامی تولیدکنندگان ما متضرر شده اند و این در بخش کشاورزی و نظام روستایی ما حتی به ورشکستگی کشاورزان و تشدید مهاجرت به کلانشهرها منجر شده است. شاهد هستیم در کشوری مثل ایالات متحده وقتی دولت می بیند واردات محصولات کشاورزی و باغی کشاورزان را تهدید می کند بالاخره دولت یارانه تخصیص می دهد به کشاورزان با اینکه به طور کلی سیستم سرمایه داری حاکم هست. اگر این را با ایران مقایسه کنید که بخش وسیعی از مردم در تامین هزینه های خوراک و مسکن با مشکل مواجه هستند و از جمله زندگی کارگران و تولیدکنندگانی که به دلیل واردات بی رویه طی دولت آقای احمدی نژاد مورد تهدید قرار گرفت و متاسفانه هیچ حمایتی از آنها نشد متوجه می شویم که چالشهای عدالت اجتماعی در ایران چگونه ایجاد می شوند.
در یک سمت نظام اجتماعی ما کسانی قرار می گیرند که برای مثال پنج تا شش نفر آدم در یک خانه بیست متری یا سی متری زندگی می کنند و حتی مسکن مهر هم گرهی از کار این خانوارها باز نکرده و انواع فشار اقتصادی و معیشتی را در همین کلانشهرها و از جمله در تهران تحمل می کنند، اما آرزوی داشتن یک خانه برای آنها یک آرزوی محال است!
در سمت دیگر اقلیتی هستند که با سوداگری در زمین و مسکن به پول هنگفت می رسند و بخشی از آنها دست اندرکار همین واردات بی منطق یا قاچاق هستند که بنیان تولید و زندگی کارگران و کشاورزان را هم تهدید می کند.
شما در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این تصریح را می بینید که همه باید خانه داشته باشند و این یک حق مسلم برای تمام مردم ایران است اما همین بورس بازی و سوداگری زمین و مسکن کار را به جایی می رساند که مردم از این حق اولیه خود محروم می شوند!
بالاخره انقلاب اسلامی در ایران برپایه آموزه های مکتب تشیع به سرانجام رسیده است و متفکرانی مانند شهید بهشتی برمبنای همان آموزه ها از حقوق اقتصادی و اجتماعی و عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع کردند. حق خوراک، حق مسکن، حق پوشاک و حق آموزش که بنا به اصول قانون اساسی برای همه مردم ایران به رسمیت شناخته شده به تدریج نادیده گرفته می شوند و نادیده گرفتن حقوق مستضعفان که انقلاب را به پیروزی رساندند بسیار قابل تامل است. شما به یک معنا حتی رشد قیمت مواد غذایی و خدمات را هم می توانید با همین سوداگری در زمین و مسکن مرتبط بدانید با تاکید بر اینکه بیش از 50% هزینه های بسیاری خانواده ها صرف مسکن و اجازه بهای مسکن می شود. اگر در سطح مدیریت شهری هم بخواهید برای این مساله چاره اندیشی کنید گذشته از مالیات که در اختیار دولت است، مدیریت شهری باید در دوره جدید با لحاظ عوارض سنگین و البته هدفمند با سوداگری در مسکن و زمین مقابله کند.
شما در مورد بیکاری مشخصا مشاهده می کنید که آمار 12 میلیون بیکار به صورت رسمی ثبت شده است که در مقایسه با شاغلان رسمی شاید حاد به نظر نیاید اما وقتی می بینید از حدود 56 میلیون نفر که در سن فعالیت و کار هستند بسیاری نه در حال تحصیل هستند و نه کار دارند در مورد این افراد به چه شکلی باید صحبت کرد؟ اینها بالاخره حتی یک ساعت در هفته هم شاغل نیستند اما کسی برای وضعیت اینها چاره اندیشی نمی کند و نظام اجتماعی ضمن اینکه فرصت شغلی را از اینها سلب کرده انواع فشارها را به اینها تحمیل می کند و من فکر می کنم مدیریت کلانشهرها باید حتما در ازای غفلت قوه مجریه و دیگران فکری برای این مساله بکند که اگر به نحوی از فشار بر این بخش از جامعه کم نشود شاهد رشد آسیب های اجتماعی هم خواهیم بود.
ما نمی توانیم مدیرانی داشته باشیم که قوانین و تسهیلات را در خدمت دلالی مسکن و سوداگری یک اقلیت قرار بدهند و حقوق مستضعفان را نادیده بگیرند. دلیلی ندارد که در ایران در ازای هر 20 نفر یک نفر مصرف کننده داشته باشیم در حالی که در برخی از کشورها که آموزه های اسلامی و شیعی را هم ندارند در برابر هر 500 نفر شاغل و مولد یک نیروی بیکار و مصرف کننده وجود دارد.
احتکارکنندگان خرد و کلان در مسکن، پوشاک و خوراک حتما باید تحت نظارت عمومی قرار بگیرند و حتما ما باید در همین سطح مدیریت شهری در گام نخست راه احتکار و دلالی مسکن را سد کنیم!
این را هم بگویم که اساسا به نظر من رهبری با احساس خطر و دغدغه نسبت به همین وضعیت و رشد فساد و همین طور رشد سوداگری و احتکار است که آتش به اختیار را مطرح می کنند تا عموم مردم بتوانند نظارت کنند و با رشد مفاسد و سوداگری مقابله کنند و این نظارت و مطالبه مردم است که قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی رسمی را تقویت می کند و به تحکیم عدالت اجتماعی می انجامد. 


راهکارهای ایجابی که شما به عنوان یک اقتصاددان برای بازتوزیع عادلانه درآمد و تحکیم عدالت اجتماعی در تهران می شناسید به طور کلی شامل چه اولویت هایی هستند؟

+ اگر مساله بازتوزیع درآمد و تحکیم عدالت اجتماعی را در بعد کلان بخواهیم بررسی کنیم در وهله نخست به نظر می رسد که باید دولت تمام قد از تولید دفاع کند و مطابق اصول 43 و 44 قانون اساسی تصمیمات اقتصادی دولت در جهت حمایت از مردم باشد.این حمایت هم در قالب یارانه به تولید و هم در قالب تقویت تعاونی ها باید جزء اولویت های قوه مجریه باشد و در امتداد آن مدیریت شهری نیز وارد عمل بشود. افزون بر اینها باید آمار دقیقی داشته باشیم که چه تعداد از مردم صاحب مسکن هستند و چه تعداد مهاجر هستند و چه کسانی اجاره نشین هستند تا بتوانیم از آنها حمایت کنیم.
اگر به این تصمیم برسیم که بخواهیم نظام کشاورزی و روستایی را احیاء کنیم تا هم به تولید ناخالص داخلی کمک بکنیم و هم روستاها را قابل سکونت کنیم و مردم ناگزیر از مهاجرت به کلانشهرهایی مثل تهران و حاشیه نشینی نشوند حتما باید در سطح کلان تمهیدی باشد تا خدمات کامل به روستاها و جمعیت روستانشین ارائه شود.
در سطح مدیریت شهری هم باید حتما از رشد آسیب های اجتماعی میان کسانی که ناگزیر از مهاجرت شده اند جلوگیری شود و به ویژه این مستلزم تعامل مدیریت شهری تهران با وزارت رفاه و همین طور تعامل شهرداری با بهزیستی، دولت و مجلس است.
تمهید مسکن و خانه سازی برای اقشار فقیر و کم درآمد در کنار اولویت دادن به حمل و نقل عمومی و ارزان در کلانشهرهایی مثل تهران باید جزء اولویت ها و برنامه کاری مدیریت شهری باشد. اگر اولویت روی احداث و گسترش اتوبان ها باشد و بخواهیم بودجه و امکانات مردم را صرف اتوبان سازی کنیم این تنها به نفع ثروتمندان خواهد بود که اتومبیل های گران قیمت دارند و ضمن اینکه به افزایش آلودگی هوا می انجامد، نوعی اجحاف به مستضعفان هم خواهد بود. واقعا باید این را بپذیریم توسعه مترو و اتوبوسرانی به نفع بخشهای ضعیف و کم درآمد و به نفع بازتوزیع عادلانه درآمد در کلانشهرها خواهد بود.
در کنار اینها وضع مالیات و عوارض شهری از خانه های اشرافی و از خانه های خالی که صرفا برای سوداگری خالی مانده اند تا فشار بر مستضعفان افزایش پیدا کند باید در تعامل شهرداری ها و به ویژه شهرداری تهران با دولت دنبال شود. به طور خاص وضع مالیات بر اجاره بهای مسکن هم جزء راهکارهایی ست که می تواند از افزایش توهمی قیمت مسکن جلوگیری کند. یک گام مهم دیگر نیز تنظیم مالیات و عوارض برای مغازه داران خواهد بود و شهرداری و دولت باید کمک کنند به تولیدکنندگان و تولیدگرایی که این اساسا باید از تهران آغاز شود.
حمایت از موسساتی که به جای رسیدن به سود حداکثری، ایده مشارکت در تولید را دارند هم جزء اولویت هایی است که دولت و مدیریت شهری باید آن را در تعامل دنبال کنند تا به جای تجمل گرایی و فعالیت هیا غیرمولد بتوانیم از تولید و از حقوق اقتصادی مردم دفاع کنیم.
گفت و گو : احمد عسگری
کد مطلب: 72824
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *